وأوضح قداح أن حجم البضائع الداخلة والخارجة للمستودعات العامة في المناطق الحرة بلغ في النصف الأول من العام الحالي المستوردة من القطر ومن خارج القطر 83330 طناً بقيمة 6981568 مليون ليرة سورية وأن حجم البضائع المصدرة إلى القطر وإلى خارج القطر 64916 طناً وبقيمة 8566159 مليون ليرة سورية وأشار الى أن اجمالي حركة البضائع الداخلة والخارجة للمناطق الحرة السورية وصل في النصف الاول من العام الحالي المستوردة من القطر ومن خارج القطر إلى 1359549 طناً بقيمة 619ر547ر62 مليون ليرة سورية والمصدرة إلى القطر وإلى خارج القطر 1329966 طناً بقيمة 723ر552ر65مليون ليرة سورية.
ولفت إلى أن حجم الايرادات عام 2008 وصل إلى 1034 مليون ليرة سورية وحركة البضائع الداخلة والخارجة والتبادل التجاري الى 240 مليار ليرة سورية فيما وصل رأس المال المستثمر في المناطق الحرة إلى 777 مليون دولار وعدد المنشات المستثمرة إلى 1191 موزعة على 1007 تجارية 136 منشأة صناعية و41 منشاة خدمية و7 منشآت مصرفية وعدد الشركات الأجنبية المستثمرة إلى 86 تجارية.
وبين أن حجم النشاط الاستثماري لعام 2008 وصل إلى 1190 مستثمرا برأس مال 751ر420ر797 مليون دولار وعدد العمال 9019 وعدد الشركات الأجنبية 86 برأسمال 750ر728ر288 مليون دولار.
وأوضح قداح إذا كانت المناطق الحرة هي بوابة للاستثمار في الداخل فلا بد من وجود حالة من حالات التكامل بين المناطق الحرة وبين ما يسمى بالداخل ولذلك كل المدخلات السورية والتي تدخل في العملية الإنتاجية داخل المناطق الحرة ويعاد تصنيعها ثم يعاد تصديرها إلى الداخل يجب أن تعفى من الرسوم الجمركية بمقدار ما دخل لتصنيعها من المنتج السوري أي ما يعادل من 20 إلى 30 بالمئة وهذا يعطي المادة الأولية السورية الداخلة في الإنتاج فرصة للمنافسة لأنها تدخل في عملية تصنيعية داخل المناطق الحرة وكذلك المدخلات الأجنبية الداخلة في العملية التصنيعية والخاضعة للرسوم الجمركية تحقق واردا جديدا للخزينة من خلال الإعفاءات عن المواد الأولية الداخلة في العملية التصنيعية.
وأشار قداح إلى أن المؤسسة بدأت بالبحث عن استراتيجية عمل واضحة في زيادة حجم الاستثمارات وخلق تكامل ما بين الصناعة وما بين المناطق الحرة وذلك من خلال وجود حالة من حالات التكامل في المناطق الحرة وفيما يسمى بالداخل مبينا أن ما يصدر من المناطق الحرة كمواد صناعية إلى الداخل قليل جدا بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المواد بينما في دول الجوار هذه المواد معفاة من الرسوم الجمركية وهذا ما يشجع صناعتها.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة تستهدف استقطاب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية لإقامة مشاريع معفاة من الرسوم والضرائب داخل المناطق الحرة المعتمدة وعددها ثماني مناطق في دمشق وواحدة في حلب واثنتان في اللاذقية واخرى في طرطوس ومنطقة في اليعربية.
تقرير: عمران عيسى