الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة السورية من 27-28 حزيران 2010:
بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية تنطلق صباح يوم الأحد 27/6/2010 في فندق الفورسيزنز دمشق فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة تحت عنوان "الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة" الذي تقيمه المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالتعاون مع شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والاتحاد العربي للمناطق الحرة، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية.

 مدير عام المناطق الحرة: الحاجة ماسة لمنطقة حرة جديدة في اللاذقية
قام المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح خلال الفترة الماضية بجولة على المناطق الحرة في الساحل السوري شملت المنطقتين الحرتين المرفئية وشقيقتها البرية في اللاذقية والمنطقة الحرة المرفئية في طرطوس،

بمشروع ديار دمشق أو بدونه .. إدارة المناطق الحرة حسمت أمرها وتبحث عن مكان بديل لحرة دمشق..قداح: الملف ذاهب باتجاه التعاقد أو الاستثمار مع الديار
 
قال عبد الحكيم قداح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في تصريح لـ " داماس ايكو" إن المؤسسة اقترحت إنشاء منطقة حرة جديدة في دمشق بدلا من المنطقة الحرة الحالية بسبب ضيق المساحة التي تشغلها المنطقة الحالية , حيث لا تتعدى مساحتها 75 دونما ".

قداح: مسألة إخلاء المنطقة الحرة بدمشق حسم نهائياً :
قال عبد الحكيم قداح المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة إن سورية تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات بهدف زيادة حجم الناتج الإجمالي وتوفير فرص للعمالة. و أن للمناطق الحرة دوراً كبيراً جداً في تحقيق ذلك من خلال عدة قضايا أهمها دعم النشاط الصناعي عن طريق تقديم التسهيلات والإعفاءات.

 دور المناطق الحرة في عملية التنمية الاقتصادية:

في حديث نشرته صحيفة الرأي -المدير العام للمناطق الحرة- عبد الحكيم قداح: سأبدأ بمئة مليون دولار، إلى أن يأتي وقت تصبح مستورداتي من المناطق الحرة، مادة أولية والقيمة المضافة كلها سورية.
قداح: فسر قولي بشكل خاطئ عبر بعض الصحف بأن المنطقة الحرة بدمشق رقم «2» ستنتهي خلال سنة وهذا لا يمكن أبداً. ونحن كإدارة فكرنا بإقامة منطقة حرة جديدة، ليس لأن المنطقة بدمشق دخلت بمشروع تنموي، بل لأن حاجة مجتمع الأعمال بدمشق أكبر مما تستوعبه المنطقة الحرة بدمشق، التوسع الأفقي انتهى، والتوسع الشاقولي أصبح متعذراً، ولا بد من مساحات واسعة تخدم مجتمع الأعمال وتلبي رغبات المستثمرين.
 
يرى أن المنطقة الحرة ليست مؤسسة لتحقيق إيرادات كبيرة للخزينة، بل إحدى المضخات الكبيرة لعملية التنمية الاقتصادية، كما يعتبر أن التسهيلات المعطاة لكل المستثمرين في المناطق الحرة هي تسهيلات متساوية، وأن الاستثمار الصناعي مظلوم في المناطق الحرة، حيث الاهتمام به قليل، في حين أن الاستثمار التجاري أكثر سهولة.

مدير عام المناطق الحرة: بدء مشروع إقامة منطقة حرة جديدة بدمشق العام المقبل

"المنطقة الحالية لم تعد تلبي متطلبات الاستثمار وتعاني من اكتظاظ شديد"

قال مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح لسيريانيوز يوم الأحد إن"من المتوقع البدء بمشروع إقامة منطقة حرة جديدة بدمشق العام المقبل بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف قداح أن "المؤسسة اقترحت إنشاء منطقة حرة جديدة في دمشق بدلا من المنطقة الحالية بسبب ضيق المساحة التي تشغلها المنطقة الحالية", لافتاً إلى أن "مكان إقامة المنطقة الجديدة قد يكون في ضواحي دمشق لعدم وجود مساحات داخل العاصمة".

تعليمات التنازل عن حق الإشغال

درس مجلس الإدارة بجلسته رقم/16/ تاريخ 26/8/2009 موضوع تعديل تعليمات المؤسسة المتعلقة بالتنازلات عن حق الإشغال بما يتفق مع تشجيع الإستثمار في المناطق الحرة ويؤدي إلى سهولة التطبيق من قبل العاملين في المؤسسة وعدم الرجوع إلى أكثر من قرار فقرر توحيد وتعديل هذه التعليمات لتصبح على الشكل الآتي :

توقع إيرادات تجاوز المليار ليرة..
قداح: إعفاء القيمة المضافة للمنتجات السورية في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية..تغيير نظام الاستثمار.. ولجنة خاصة للكشف المفاجئ على المنشآت

قال عبد الحكيم قداح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في حديث لتشرين: إننا وبعد مضي أشهر قليلة على إدارة المؤسسة تكونت لدينا رؤية خاصة حول إستراتيجية العمل في المناطق الحرة وزيادة الاستثمارات فيها بالرغم من بعض الملاحظات التي تم تسجيلها على الطريقة والأداء التي كانت تنفذ من خلالها آلية العمل.. فالهدف الاستراتيجي الذي وضعناه خلال المرحلة المقبلة هو العمل لإيجاد الآليات لتحقيق الأهداف المرسومة لنظام الاستثمار في المناطق الحرة وتحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة..
خاصة أن سورية تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي يجعل منها ممراً مهماً للتجارة العالمية ونحن يتوجب علينا استغلال ذلك من خلال تنشيط هذا الممر والتعامل معه بما يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد.. وبالتالي من هنا يأتي دور المناطق الحرة بأن تجعل من سورية مركزاَ إقليمياً لتوزيع كل السلع والمنتجات.

أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم /1877/ لعام 2009 القاضي بحساب القيمة المضافة المحلية بالنسبة للصناعات القائمة ضمن فروع  المؤسسة العامة للمناطق الحرة 

أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم /1904/ لعام 2009 القاضي بفرض جعالة عتالة 

                                  قـرار رقـم (1904)

إن وزير الاقتصاد والتجارة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/18/ لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم /40/ لعام 2003 المتضمن تصديق نظام الاستثمار في المناطق الحرة سيما المادة /39/ منه.
و على أحكام المرسوم رقم/50/ لعام 2006.
وعلى أحكام القرار رقم /1564/ تاريخ 29/5/2008.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة المتخذ بجلسته رقم/12/ تاريخ 29/6/2009

يقــرر مـا يلـي :

اجتماع إدارة المناطق الحرة السورية مع إدارة المناطق الحرة العراقية
                                                                      
تنفيذاً لما ورد في محضر اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقية المنعقدة في بغداد خلال الفترة12-22/4/2009 وخاصة البند الثالث الخاص بالتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري / المناطق الحرة / واستناداًَ لما ورد في بروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة الموقع بين البلدين في 22/4/2009
استقبل السيد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبد الحكيم القداح خلال الفترة 11-12/8/2009 السيد مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية صباح صالح مهدي القيسي وعقدا اجتماعاً ثنائياً في مبنى الإدارة العامة وبحضور كل من :

لقاء إدارة المناطق الحرة مع غرفة تجارة حلب

المدير العام للمناطق الحرة السورية  : الحد من الروتين وإقامة منشآت صناعية.
 في لقاء له مع غرفة تجارة حلب دعا المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبد الحكيم قداح إلى زيادة الاستثمارات وإقامة منشآت صناعية في المناطق الحرة لتكمل الأسواق الأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس 28 /7 /2009 مع الدكتور حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة حيث نوقشت مواضيع الحد من الروتين وتخفيف الإجراءات لتحقيق التوازن بين المناطق الحرة وخارجها.

الإستثمار في المناطق الحرة "نقلا عن سانا"

بلغ عدد المنشآت العربية والأجنبية المرخصة في المناطق الحرة لغاية الربع الأول من العام الحالي 74 شركة منها 56 شركة تجارية و18 شركة صناعية تعمل في مجال صناعة الألبسة وصناعة مواد التجميل والدهانات والمعجون والجوارب والحقائب وصناعة الاشطمانات وصناعة وتعمير الالات وصناعة الأدوات البيطرية والكهربائية وصهر المعادن.
وبين المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح في تصريح لمحرر سانا الاقتصادية إن حجم الاستثمارات وصل إلى 299 مليوناً و300 ألف دولار كما وصل حجم البضائع الخارجة والداخلة للمستودعات الخاصة في المناطق الحرة في النصف الأول من العام الحالي منها المستوردات من القطر 1ر584 طناً بقيمة 33643 ليرة سورية ومن خارج القطر 1086138 طناً بقيمة 45747287 مليون ليرة سورية والمصدرة إلى القطر 685006 آلاف طن بقيمة35050602 مليون ليرة سورية وإلى خارج القطر 497822 طناً بقيمة 14465313 مليون ليرة سورية.